شارك علي الفيس بوك
توسعها في جهود محاربة الفقر وتخفيف الضغوط الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن شريحة ثانية حجمها مليار دولار من قرض مقدم من البنك الدولي قيمته الإجمالية ثلاثة مليارات دولار لدعم الميزانية ستصل قبل نهاية السنة بعد صرف الشريحة الأولى في وقت سابق من العام.
وأضافت أن شريحة ثانية قيمتها 500 مليون دولار من قرض مماثل بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية متوقعة قبل نهاية السنة أيضا.
وتابعت أن تلك القروض ستتجه إلى برامج التنمية الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم والحصول على المياه ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الوزيرة إن القاهرة تسعى لتخفيف الضغوط الناجمة من الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين.
وتابعت متحدثة من مكتبها في القاهرة «نهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وهو ما سيخلق وظائف متميزة تشمل الجميع وهذه الشرائح لن يتم تجاهلها ولن تتخلف المحافظات.»
وستكون الحكومة المصرية حذرة من تجدد الغضب الاجتماعي والسياسي في البلاد حيث ساهمت الاحتجاجات في الإطاحة برئيسين.
وقالت الوزيرة إن القاهرة تسعى للحصول على تمويل جديد لتوسعة مشروعات تهدف إلى خلق وظائف وإنها اقتربت من توقيع اتفاق نهائي لقرض بقيمة 800 مليون دولار من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وامتنعت الوزيرة عن الإفصاح عن الموعد المتوقع لتوقيع الاتفاق أو عن الأموال التي سيتم ضخها.
على الصعيد ذاته ارتفع الجنيه المصري اليوم الأحد بعدما وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار والذي تأمل الحكومة في أن يساهم في استعادة ثقة المستثمرين واستقرار العملة.
وتم تداول الجنيه عند 15-16 جنيها مقابل الدولار ارتفاعا من نحو 16.3-16.8 جنيه مقابل الدولار يوم الخميس مع تفتح شهية المستثمرين وهو ما دفع سوق الأسهم إلى الصعود للجلسة الثانية عشرة على التوالي.
