الحكومة تصدر القرارات الاقتصادية «على حين غفلة من البرلمان».. استغلت العطلة
محمد حسني
نجحت حكومة شريف إسماعيل، في اختيار التوقيت الذي اتخذت فيه القرارات الاقتصادية التي أثارت غضب الشارع المصري، ومن قبله عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين اعتبروا القرارات صدرت على حين غفلة منهم، لتصدر القرارات بمثابة "لطمة" من الحكومة للبرلمان، ليس فقط لسلطة المجلس المفترضة لمراجعة الحكومة، وإنما توقيت إعلان القرارات إبان العطلة البرلمانية، حيث إن إصدار هذه القرارات كان في نهاية الأسبوع "يوم الخميس"، بما لا يعطي فرصة للبرلمان في مناقشة هذه القرارات ومراجعة الحكومة.
توقيت خاطئ
ولم تكتف الحكومة باختيار توقيت نهاية الأسبوع فحسب، وإنما اختارته، بعيدًا عن الجلسة التالية للمجلس بوقت كافٍ؛ لأن أولى جلسات البرلمان اللاحقة لقرارات الحكومة الأحد المقبل "بعد 10 أيام"، واعتبر بعض القيادات داخل المجلس أن البرلمان "بلع الطعم"، ولم يستطع أن يحرك ساكنًا، بل إن كل الدعوات التي طالبت بعقد جلسة طارئة "باءت بالفشل"؛ بسبب تجاهل الدكتور علي عبد العال.
تبييض الوجوه
وبعد أن صدرت القرارات الاقتصادية التي أثارت الرأي العام، لجأ النواب لتبييض وجههم بمجموعة تصريحات تطالب الحكومة بالتراجع عن جزء من قراراتها، وتحديدا إلغاء زيادة سعر السولار، أو تخفيض الزيادة لتكون 50% فقط من الزيادة المقررة، لتتحول تصريحات النواب، عن القرارات الاقتصادية إلى مجرد "تفريغ لطاقة النواب"، والهدف منها فقط عدم الحديث عن الموضوع كثيرا في أولى الجلسات المقرر لها يوم الأحد المقبل.
اجتماعات نوعية
واكتفى البرلمان بمجموعة من اجتماعات اللجان النوعية، ناقش فيها القرارات الأخيرة، ولم يخرج عنها أي قرارات واضحة غير جملة واحدة "لا تراجع عن تنفيذ كل القرارات"، بل إن عددًا من المسئولين تجاهل دعوة البرلمان للحضور، فلم يحضر للبرلمان غير 4 وزراء، أولهم الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، في اللجنة المختصة، برئاسة المهندس أحمد السجيني، واكتفى النواب بمطالب وجود الرقابة على المواقف لعدم استغلال المواطنين في رفع تعريفة الركوب.
غياب البترول
وفي اللجنة الاقتصادية حضر وزيرا التموين والتجارة الداخلية، والمالية، ولم يخرج الاجتماع بغير مجموعة من التوصيات الخاصة بالرقابة على الأسواق، ومناشدة الحكومة إعادة النظر في زيادة سعر السولار، بينما تغيب وزير البترول عن اجتماعين تمت دعوته إليهما، الأول في لجنة الطاقة والبيئة، والثاني في لجنة الشئون الاقتصادية، حيث اكتفى في اللجنة الثانية بإرسال مندوبين عنه من الهيئة العامة للبترول.
أما محافظ البنك المركزي، طارق عامر، فتهرب من حضور اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، مما تسبب في إلغاء الاجتماع.
الحكومة تصدر القرارات الاقتصادية «على حين غفلة من البرلمان».. استغلت العطلة.. تجاهلت دعوات اللجان النوعية للمناقشة.. المجلس يعجز عن المواجهة ويكتفي بالتوصيات
مقطع جديد يقود للقبض علي فتاة السعودية السكيرة
سقوط عمارة بالكويت ادت لخسارة العديد من السيارات