أكد المستشار أحمد الشايب رئيس محكمة جنح الفيوم، أن تنفيذ حكم الإعدام له إجراءات خاصة، يتوجب على وكيلالنائب العام الذي سيحضرها إتباعها والتأكد من تنفيذها، فبعد أن يصدق رئيس الجمهورية على حكم الإعدام يتم إيداع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن "انفرادي" بناء على أمر تصدره النيابة العامة، ويكون السجين مرتديا للبدلة الحمراء إلى أن ينفذ الحكم فيه، على أن يتم السماح للمحكوم عليه بالإعدام بأداء فروض دينه وتسهيل هذه الإجراءات له حيث يلتقيه أحد رجال الدين، كما يجوز له مقابلة أقاربه فى نفس يوم الحكم ولكن فى مكان بعيد عن مكان التنفيذ.
وأشار "الشايب" لمصراوي، اليوم الخميس، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حدد إجراءات محددة في تنفيذ حكم الإعدام أهمها الالتزام بالسرية في سائر المكاتبات المتصلة بإجراءات تنفيذ الحكم، والحرص على إرسالها سريًا بالبريد المسجل، حتى لا يؤثر ذلك على نفسية المحكوم عليه مما قد يؤثر على حياته.
وأضاف الشايب، أن نصوص مواد القانون المتعلقة بتنفيذ حكم الإعدام نصت على التالي:
مادة 471:يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
مادة 472: لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
مادة 473: تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.
مادة 474: يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى أداء أقواله، حرر وكيل النائب العام محضرا بها، و عند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
مادة 475: لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
مادة 476: يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على السيدة الحبلى والى شهرين من وضعها، ويتم وقف تنفيذ حكم الإعدام في حالة تبين وضعها لطفل "حي" وتخفيفه للمؤبد.
مادة 477: تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
وأختتم "الشايب"، أنه من المتعارف عليه أن ينكس علم السجن باللون الأسود لمدة ثلاثة بدءًا من يوم التنفيذ.
وكان مصدر أمني بقطاع السجون بوزارة الداخلية، قد أكد أنه من المقرر أن يتم تنفيذ حكم الإعدام "شنقًا" بحق المتهم قبل السادسة صباحًا، مشيرًا إلى أنه لن يسمح له بالزيارة قبيل تنفيذ الحكم، لأنه لم يطلب أيًا من أقاربه مقابلته منذ صدور حكم الإعدام.
وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام حبارة و6 آخرين، وبمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، فيما قضت بسجن 22 آخرين 15 عامًا.
وقتل 25 مجندا من الأمن المركزي في أغسطس 2013، بعد توقيف مسلحين للحافلة التي كانت تقل المجندين وأجبروهم على مغادرتها وأطلقوا عليهم النار.
وكانت محكمة النقض أودعت ، الثلاثاء، حيثيات حكمها القاضي بتأييد حكم إعدام عادل محمد إبراهيم وشهرته "عادل حبارة" وتأييد المؤبد لـ15 آخرين بقضية "مذبحة رفح الثانية".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ وأحمد عبد الودود وخالد الجندي، وأمانة سر خالد عمر.
قالت المحكمة في حيثياتها إن الطعن المقدم من عادل حباره والذي قدم فيه أسبابه في الميعاد، ولكن لم يقر به بالطعن في النقض ولم يعلن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل له قائمة، ولا يغني المحكمة عن تقديم أسبابا له.
وعن الطاعنين أحمد مصبح سليمان أبو حراز، وعلي مصبح وإسماعيل إبراهيم، فإنهم قرروا بالطعن ولم يقدموا أسبابا لطعنهم، ولذا فقررت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا (تأييد الحكم الصادر عليهم)، وفقا لنص المادة 34 من قانون إجراءات الطعن.
وأوضحت المحكمة أن الطعن المقدم من 12 مدانا بالقضية قد استوفى الشكل المقرر قانونا في الطعن، ولذا تشير لأسباب تأييد حكم محكمة الجنايات بتأييد إعدام حبارة والمؤبد للآخرين.
مصراوي